به گزارش دلتا مگ به نقل از مهرنيوز، رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي گفت: مطابق قانون جهش توليد مسكن، اگر بانك‌ها سهم خود از تسهيلات ۳۶۰ هزار ميليارد توماني را پرداخت نكنند، جريمه مالياتي مي‌شوند.

در اين راستا عضو هيئت مديره كانون سراسري انبوه‌سازان كشور گفت: بانك‌ها تمايلي به پرداخت تسهيلات قانون جهش توليد مسكن ندارند و اگر مصوبه قانوني در اين بخش وجود نداشت، اين تسهيلات پرداخت نمي‌شد.

پروانه اصلاني مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي نيز يادآور شد: قرار است فعاليت سامانه ثبت و درج اخذ تسهيلات تقويت شده تا پرداخت اين وام‌ها سرعت بگيرد و تا پايان سال سهمي كه براي هر بانك در نظر گرفته شده پرداخت شود.

در ماده ۴ قانون جهش توليد مسكن آمده است: بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مكلفند حداقل بيست درصد از تسهيلات پرداختي نظام بانكي در هر سال را با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسكن اختصاص دهند.

پيش از اين هم رمضانعلي سنگدويني نماينده مجلس يازدهم اعلام كرد: اعطاي تسهيلات بخش مسكن را لازمه تحقق وعده رئيس جمهور بوده و ضمانت اجرايي آن نظارت مجلس و دستگاه‌هاي نظارتي هستند.

ايرج رهبر با بيان اينكه هدايت تسهيلات بانكي به بخش مسكن گره گشايي ركود اقتصادي در كشور است گفت: پرداخت تسهيلات در حوزه مسكن بايد توسط دولت به صورت جدي پيگيري شود چراكه هدايت تسهيلات به اين بخش خود مي‌تواند زمينه ساز ايجاد رونق اقتصادي و افزايش اشتغال در اين حوزه شود.

رهبر با بيان اينكه ارائه تسهيلات قطعاً در رونق بازار مسكن مؤثر خواهد بود گفت: ارائه تسهيلات در بخش مسكن بايد به گونه‌اي انجام شود كه متقاضيان توانايي دريافت وام را داشته باشند چرا كه با بالا بودن مبلغ بازپرداخت و تسهيل نشدن شرايط ارائه تسهيلات به متقاضيان، امكان رشد و رونق در اين بخش وجود نخواهد داشت.

بانك‌ها جريمه مالياتي مي‌شوند

نايب رئيس انجمن انبوه‌سازان استان تهران ادامه داد: پرداخت اين تسهيلات يك تكليف قانوني براي دولت است و بانك‌ها مكلف شده‌اند كه اين ميزان از اعتبارات را به بخش مسكن اختصاص دهند و در صورتي كه اين تسهيلات توسط بانك‌ها پرداخت نشود، مسأله ترك فعل مطرح مي‌شود و بانك‌ها در صورتي كه اين ميزان اعتبارات را پرداخت نكنند، مورد مؤاخذه قرار مي‌گيرند.

عضو هيئت مديره كانون سراسري انبوه‌سازان كشور يادآور شد: در چنين شرايطي محتكران بخش مسكن احساس خطر كرده و براي اينكه واحدهايشان روي دستشان نماند، نسبت به فروش واحدها با قيمت‌هاي مقبول به متقاضيان واقعي اقدام مي‌كنند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «عملياتي شدن ماليات بر خانه هاي لوكس در چند روز آينده» از دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از ايسنا، قيمت مسكن در دو منطقه پر فروش (مناطق 5 و 2) طي 9 ماه گذشته حدود 4 تا 6 درصد افزايش يافته است كه از عوامل بالا بودن تعداد معاملات در اين دو منطقه مي‌توان به جمعيت بالاي اين محدوده، وجود سرانه‌هاي خدماتي و قيمت متناسب با توانايي اقشار متوسط و بالا اشاره كرد.

در حال حاضر متوسط قيمت هر متر خانه در منطقه ۵ شهر تهران ۳۹ ميليون و ۸۲۳ هزار تومان است.

از سوي ديگر، آذرماه امسال مناطق ۵، ۱۰، ۲ و ۴ به ترتيب چهار منطقه داراي بالاترين تعداد معاملات مسكن در شهر تهران بودند. در ماه مذكور ۴۱ درصد قراردادهاي خريد و فروش مسكن كل شهر تهران در اين چهار منطقه منعقد شد.

منطقه‌ي واقع در غرب تهران منطقه ۲۲ است كه با وجود ساخت و سازهاي گسترده و احداث برج‌هاي مسكوني در سال‌هاي اخير، تعداد معاملات آن چندان بالا نيست. از دلايل آن به نيمه‌ساز بودن بسياري از پروژه‌ها مربوط مي‌شود.

متوسط قيمت مسكن در منطقه ۲۲ به ميزان ۳۰ ميليون و ۵۹۱ هزار تومان در هر متر مربع است. آذرماه امسال فقط ۱۲۰ فقره معامله مسكن در اين منطقه انجام شد كه از اين نظر جايگاه بيستم را در بين مناطق ۲۲ گانه شهر تهران داشت.

متوسط قيمت خانه در تهران ۳۲.۶ ميليون تومان

گفتني است؛ طبق اعلام بانك مركزي، در آذرماه امسال متوسط قيمت يك متر مربع مسكن در شهر تهران ۳۲ ميليون و ۵۹۰ هزار تومان بوده كه نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۱.۸ و ۲۱.۱ درصد افزايش يافته است.

مطالعه بيشتر: مطلب «تجمع اغلب خانه‌هاي خالي در منطقه مركزي پايتخت» را در دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از ايلنا، محمودزاده معاون وزير راه و شهرسازي مي‌گويد: اغلب واحدهاي خالي به دليل فرسودگي و عدم تعميرات و بازسازي خالي مانده‌اند كه به زودي با وضع ماليات بر خانه‌هاي خالي اين واحدهاي مسكوني وارد بازار اجاره مي‌شوند.

وي با اعلام اينكه اولين برگه مالياتي براي مالكان خانه خالي در تهران هفته اول بهمن ماه صادر مي‌شود، گفته است: يكي از راه‌هاي كنترل بازار اجاره اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي است.

او معتقد است كه با اجراي ماليات بر خانه‌هاي خالي عرضه واحدهاي مسكوني در بازار اجاره افزايش پيدا مي‌كند؛ البته اين اقدام يك راهكار ميان مدت و كوتاه مدت براي سامان بخشي به بازار اجاره كلان شهر تهران است.

محمودزاده به راهكارهاي كنترل بازار اجاره در تهران با اجراي طرح اجاره‌داري حرفه‌اي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: پيگير مصوبات مرتبط با طرح اجاره‌داري حرفه‌اي هستيم و معتقديم كه اين طرح مي‌تواند در بلند مدت و ميان مدت به بازار اجاره شهر تهران كمك كند.

معاون وزير راه و شهرسازي درباره زمان اجراي ماليات بر خانه‌هاي خالي اظهار داشت: در چند روز آينده اولين برگه ماليات بر خانه‌هاي خالي در تهران صادر مي‌شود و طبق جمع‌بندي‌هايي كه با سازمان امور مالياتي داشته‌ايم، اواخر دي ماه يا اوايل بهمن ماه اولين برگه مالياتي براي مالكان خانه‌هاي خالي در تهران صادر خواهد شد.

معاون امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه به زودي با خروجي‌ها و داده‌هاي سامانه املاك و اسكان اعلام مي‌كنيم كه در كدام مناطق چه تعداد واحد خالي وجود دارد، افزود: آخرين پيامك‌هاي انبوه به مالكان واحدهاي مسكوني كه در سامانه املاك و اسكان ثبت نام و خوداظهاري نكرده‌اند ارسال شده است و بر اساس آخرين خروجي‌هاي اين سامانه تعداد واحدهاي خالي در تهران به دست مي‌آيد.

محمودزاده تاكيد كرد: در يك هفته گذشته با سازمان امور مالياتي جلسات متعددي داشتيم و درباره اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي به ادبيات مشترك رسيده‌ايم و بيست و هشتم دي ماه مرحله اول آمار خانه‌هاي خالي در تهران را به سازمان امور مالياتي تحويل خواهيم داد و شناسايي خانه‌هاي خالي با اخرين داده هاي سامانه مربوطه ادامه خواهد داشت و اطلاعات به روز خواهد شد.

مطالعه بيشتر: مطلب «ويژگي منطقه 2 تهران براي خانه و نقدينگي مورد نياز» را در دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از هيبنا، رئيس هيات مديره بانك مسكن گفت: ارائه طرح نهضت ملي مسكن توسط دولت سيزدهم را فرصتي مغتنم براي اين بانك در جهت جذب فعالان بخش مسكن دانست.

عيسي كاظم نژاد، رئيس هيات مديره بانك مسكن، طي پيامي به مناسبت هشتاد و سومين سالگرد تاسيس بانك مسكن با اشاره به اجراي طرح نهضت ملي مسكن توسط دولت سيزدهم، آنرا فرصتي مغتنم براي بانك مسكن در جهت جذب فعالان بخش مسكن دانست.

رئيس هيات مديره بانك مسكن گفت: برنامه دولت سيزدهم در بخش مسكن كه با عنوان نهضت ملي مسكن از آن ياد مي‌شود، فرصت بسيار مناسبي براي بانك مسكن به عنوان تنها بانك تخصصي بخش مسكن در كشور محسوب مي شود.

هدف بانك از جذب فعالان بخش مسكن

سياست و هدف كلي هيأت مديره بانك كه از سوي مديرعامل محترم نيز همواره اعلام شده است، تأمين مالي طرح نهضت ملي مسكن با حداكثر توان، با مدنظر داشتن كل زنجيره تأمين بخش مسكن است.

بديهي است بخشي از اين موضوع نيازمند وجود سامانه هايي است كه در دست توليد است، اما بخش مهم تر آن مرتبط با عملكرد همكاران و مديريت‌هاي شعب مي باشد و اين امر مستلزم تمركز همكاران شعب، مديريت‌هاي شعب و اداره كل بازاريابي، در بحث بازاريابي و جذب تأمين كنندگان و ساير اشخاصي است كه مرتبط با سازندگاني هستند كه از تسهيلات طرح نهضت ملي مسكن استفاده مي كنند.

بنابراين حداقل انتظار از شبكه بانك اين است كه با بازاريابي مناسب و معرفي صحيح خدمات بانك، تنها به اعطاي تسهيلات تكليف شده در قالب نهضت ملي مسكن اكتفا نكرده، بلكه بر جذب سازندگاني كه در قالب طرح مذكور، بانك عامل خود را بانك مسكن انتخاب كردند همت گمارند.

لازم به ذكر است منظور از جذب فعالان و اساساً جذب مشتريان، ايجاد يك رابطه پايدار و دو طرفه بوده و بديهي است در يك رابطه پايدار، هر دو طرف از مزيت‌هاي اين ارتباط بهره مند مي شوند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «خريد و فروش مسكن در حاشيه كرج رونق گرفت» از دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از گسترش نيوز، سهام بالاي سرمايه‌گذاري ايرانيان در بازار املاك نشان از ميل زياد مردم براي سرمايه گذاري در بازار مسكن دارد، از همين رو مي‌توان نتيجه گرفت، تقاضاهاي بالا براي سرمايه‌گذاري در مسكن از مهم‌ترين عوامل گراني مسكن در ايران است.

آنطور كه آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد سهم مسكن از هزينه خانوارهاي ايراني به بيش از ۴۰ درصد و در تهران به حدود ۶۰ درصد رسيده است. اين در حالي است كه در اروپا به طور متوسط ۲۰ درصد مخارج خانوارها صرف مسكن مي‌شود.

عامل گراني مسكن چيست؟

سرمايه‌گذاري بالاي ايرانيان در مسكن و كمبود عرضه مسكن و تعداد بالاي خانه‌هاي خالي، سه عامل اصلي گراني خانه در ايران است.

وضعيت مسكن در اروپا

در اتحاديه اروپا در سال ۲۰۲۰، حدود ۷۰ درصد از جمعيت در خانواده‌اي زندگي مي‌كردند كه صاحب خانه بودند و ۳۰ درصد ديگر جمعيت مستاجر بودند.

در بين كشورهاي اروپايي بيشترين سهم مالكيت مشاهده شده در كشورهاي روماني (۹۶ درصد)، اسلواكي (۹۲ درصد)، كرواسي و مجارستان (هر دو ۹۱ درصد) بود. در سمت مقابل هم نيمي از آلماني‌ها، ۴۵ درصد اتريشي‌ها و ۴۱ درصد دانماركي‌ها مستاجر بودند.

بررسي كشورهاي اروپايي بر اساس ميزان تملك خانوارها، نشان مي‌دهد كه در كشورهاي شرق اروپا صاحب‌خانه بودن مرسوم‌تر از غرب قاره سبز است.

حال بررسي مالكيت خانه در ايران نشان مي‌دهد كه در سال گذشته ۶۷ درصد ايرانيان صاحب‌خانه بودند و يك سوم خانوارها در ملك استيجاري زندگي مي‌كردند.

سال‌هاست برخي كارشناسان علت گراني خانه در ايران را تمايل زياد ايرانيان به صاحب‌خانه بودن و سهم پايين اجاره‌نشيني در كشور عنوان مي‌كنند. اما مقايسه ميزان مالكيت در ايران و اروپا نشان مي‌دهد كه اين فرضيه چندان درست نيست و صاحب‌خانه بودن در اروپا حتي اندكي هم از ايران بيشتر است.

مطالعه بيشتر: مطلب «مسكن، امن‌ترين بازار براي سرمايه‌گذاري» را در دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از اقتصادنيوز، طبق قاعده جديد بانك مسكن در روزهاي پاياني دي ماه هزينه اوراق تسهيلات بانك مسكن به حدودا 127 هزار تومان رسيد كه در تاريخ دوساله قيمت اوراق تسه بي‌سابقه بوده است. اين در حالي بود كه بانك مسكن در خصوص جلوگيري از افزايش قيمت اوراق اقدام به تغيير سياستگذاري در حوزه وام مسكن كرده بود.

براي جلوگيري از روند صعودي افزايش قيمت اوراق، بانك مسكن اعلام كرد براي خريد اوراق كافي است نيمي از هزينه مربوطه پرداخت شود و باقي هزينه را با نرخ سود 18 درصد متقاضيان از بانك مسكن وام اتخاذ كنند. اما اين سياست نتوانست يك ماه دوام بياورد و جلوي افزايش قيمت‌ها را بگيرد.

طبق قاعده جديد بانك مسكن سقف خريد وام براي مجردين ساكن تهران دو برابر شد و معادل با 280 ميليون تومان و براي متاهلين در حد 480 ميليون تومان اعلام شد. افزايش سقف خريد اوراق موجب شد تا متقاضيان تمايل بيشتري براي مشاركت در اين بازار داشته و عدم تناسب تقاضا و عرضه سبب رشد قيمت در اين بازار شد.

نرخ سود بالا در وام مسكن

نرخ سود اسمي اخذ وام از طريق خريد اوراق در بانك مسكن معادل با 17.5 درصد و نيم ديگر آن 18 درصد است. اما وقتي متقاضيان هزينه‌اي را نيز بابت خريد اوراق تسه در ابتدا پرداخت مي‌كنند، اين رقم به ساير هزينه‌هاي متقاضيان افزوده شده و نرخ سود ديگر در سطح اسمي خود نخواهد بود.

اگر بخواهيم ميزان پرداخت مازاد هزينه را نيز محاسبه كنيم ارقام در طول 12 سال تفاوت چنداني را در شرايط تسهيلات و عدم تسهيلات نخواهد داشت. درصورت تهيه سقف وام در حالت تسهيلات بانك مسكن مجردين 373 ميليون تومان و متاهلين 642 ميليون تومان ديگر بايد هزينه كنند.

اين هزينه در شرايط عدم تسهيلات براي مجردين برابر با 391 ميليون و 500 هزار تومان و براي متاهلين 661 ميليون و 750 هزار تومان ثبت شده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «مشاركت سازمان نظام مهندسي ساختمان در تهيه و اجراي طرح هاي توسعه كشور» از دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از تجارت نيوز، رونق خريد و فروش مسكن در حاشيه‌ شهر كرج را محمد قمي رئيس اتحاديه املاك كرج تائيد مي‌كند و مي‌گويد: علي‌رغم اينكه بازار مسكن به دليل افزايش بي‌رويه قيمت‌ها راكد است، اما در حاشيه كرج به دليل متراژهاي كوچك و قيمت مناسب خانه‌ها خريد و فروش رونق دارد.

آنطور كه رئيس اتحاديه املاك كرج عنوان مي‌كند، بيشتر متقاضيان خريد خانه در كرج و حاشيه‌ها جنوبي‌ خوزستاني هستند، چرا كه در يك سال اخير، موج مهاجرت جنوبي‌ها به دليل بيكاري زياد شده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد قيمت مسكن در مناطق حاشيه‌اي شهر كرج مانند كيان‌مهر، مهدي آباد و قزل‌ حصار كه محلات حاشيه‌اي كرج محسوب مي‌شوند، متري چهار تا پنج ميليون تومان است.

لازم به توضيح است كه يكي از دلايل ارزان بودن قيمت مسكن در اين محله‌ها، قولنامه‌اي بودن خانه‌ها است.

بر اساس گفته املاكي‌هاي كرج، در مركز كرج خريد و فروش خانه راكد است كه اين موضوع باعث شده كه در برخي مناطق كرج، مسكن حدود ۲۰ درصد ارزان شود.

در پايان گفتني است؛ گزارش جديد مركز آمار نشان مي‌دهد ۱۸۲ هزار نفر شاغل روستايي بيكار شدند. در مقابل اما ۳۰۵ هزار نفر در شهر شاغل شدند. اين احتمال وجود دارد برخي از روستاييان به شهر يا حاشيه شهرها مهاجرت كرده باشند.

مطالعه بيشتر: مطلب «پيشنهاد انبوه‌سازان براي ساخت مسكن ملي چقدر است؟» را در دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

دعواي بين موجر و مستاجر دعوايي است كه تمامي ندارد و در بسياري از دادگاه ها و شوراهاي حل اختلاف روزانه شاهد شكايت از صاحب خانه توسط مستاجر هستند.  اما براي آگاهي از مراحل اين دسته از شكايت ها با دلتا مگ همراه باشيد.

در برخي موارد مانند عدم تخليه ملك توسط مستاجر، آسيب و صدمه زدن به ساختمان و عدم پرداخت اجاره‌بها توسط مستاجر باعث خواهد شد كه موجر از مالك شكايت كند

اما گاهي اوقات، مالك، مستاجر را در مضيقه مي گذا‌رد و حق او را پرداخت نمي‌كند. در اين گونه موارد كه شامل پرداخت نكردن وديعه و يا پرداخت نكردن هزينه‌هايي كه مستاجر براي ملك انجام داده و  … مي شود، مستاجر مي‌تواند از مالك شكايت كند.

نحوه شكايت از صاحب خانه توسط مستاجر

• در صورتي كه مالك پول پيش را پرداخت نمي‌كند، اگر پول پيش كمتر از 20 ميليون تومان باشد بايد به شوراهاي حل اختلاف مراجعه كنيد.
• از مالك شكايت كنيد و پول پيش را با توجه به حكم قاضي دريافت كنيد.
• اگر مبلغ وديعه بيش از 20 ميليون تومان باشد، و مالك آن را پرداخت نكند، مستاجر مي‌تواند براي دريافت پول پيش از راه قانوني به دادگاه حقوقي مراجعه كرده و از مالك شكايت نمايند.

مراحل شكايت از صاحب ملك

براي شكايت از صاحبخانه مي‌توانيد مراحل زير را طي كنيد تا به نتيجه برسيد:

1. تنظيم اظهارنامه در دفاتر خدمات قضايي
2. تنظيم دادخواست تامين دليل (چنانچه پس از تنظيم اظهارنامه نيز موجر مبلغ را مسترد نكرد)
3. تنظيم دعوي استرداد وديعه به انضمام خسارات وارد شده

چنانچه موجر پس از اتمام قرارداد از پس دادن پول پيش سرباز زند، مستاجر بايستي ابتدا با تنظيم اظهارنامه مبلغ وديعه را در زمان مشخص مطالبه كند.

سپس چنانچه موجر مبلغ وديعه را پس نداد، مستاجر مي‌تواند بر اساس مقدار پول رهن با مراجعه به شوراهاي حل اختلاف و يا دادگاه محل سكونت موجر، استرداد مبلغ رهن را درخواست نمايد.

همچنين مستاجر در چنين مواردي علاوه بر دريافت مبلغ وديعه مي‌تواند جريمه يا خسارت تاخير استرداد وديعه را نيز از مالك دريافت نمايد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب حقوقي «سرقفلي براي مستأجر حق تقدم به وجود مي‌آورد» از دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل خبربان،  فرزاد مخلص الائمه در ديدار با رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور و اعضاي هيات مديره استان مركزي گفت: اين سازمان، يك نهاد عالي نظارتي و موفق در كشور است به نحوي كه اين سازمان در ابعاد مختلف تامين امنيت زندگي مردم نقش جدي دارد.

استاندار مركزي اظهار داشت: معاون هماهنگي امور عمراني استانداري با تعامل و همكاري مدير كل راه و شهرسازي استان زمين مورد نياز را براي ايجاد اين مجمتع گردشگري فراهم كنند تا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مركزي اقدامات لازم را براي ساخت اين مجتمع انجام دهد.

احمد خرم افزود: انتظار مي‌رود در طرح جهش و نهضت ملي مسكن زمين مورد نياز تامين و با معرفي مجري طرح مساعدت شود كه مسكن براي جامعه مهندسي استان ساخته شود.

وي عنوان كرد: پس از وقوع زلزله كرمانشاه ميزان تلفات به طور قابل توجهي كاهش يافت و ساختمان‌هايي كه با ضوابط ساخته شده بودند دچار آسيب نشد و همچنين در زلزله بندرعباس نيز ميزان تلفات انساني بسيار كاهش يافت كه اين مهم نشان از توجه ويژه جامعه مهندسين در امر ساخت و ساز است.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور ايجاد خانه مهندس را از ديگر اقدامات و فعاليت‌هاي هدف‌گذاري شده عنوان كرد و گفت: در زمينه توريستي، مجتمع اقامتي، تفريحي، ورزشي، تالار، سالن همايش در اين كاربري لحاظ شده و سرمايه گذاري در اين راستا نيز با خود نظام مهندسي هست.

خرم يادآور شد: ۵۲ درصد نرخ مستاجرين است يعني با اين روند قادر نيستند صاحب خانه شوند كه مي‌طلبد در خصوص تعرفه و اجراي خدمات فني و مهندسي تدابير ويژه‌اي انديشيده شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «رشد نامتعارف و سريع قيمت املاك شمال كشور» از دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از اقتصادآنلاين، مسعود عبدي كارشناس مسكن و شهرسازي گفت: صدور پروانه ساخت يكي از راه‌هاي كاهش تورم تقاضا است و بي‌توجهي به اين امر سبب شده است تا ما در حال حاضر با تقاضايي بيش از توان مواجه شويم.

كارشناس مسكن و شهرسازي با بيان اين مطلب افزود: دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم اعتقادي به ساخت مسكن نداشتند و اين دولت‌ها نه تنها در زمينه ساخت مسكن تسهيل‌گري نكردند، بلكه موانعي را هم سر راه سازندگان گذاشتند.

عبدي گفت: بلندمرتبه‌سازي اگر ضوابط لازم را داشته باشد يكي از بهترين انتخاب هاست و وابسته به كمبود زمين هم نيست؛ در برخي از كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس زمين هم به وفور هست اما در ارتفاع ساخت و ساز انجام مي‌شود.

وي همچنين گفت: حتي در سال‌هاي اخير در مناطق لوكس تهران هم مسكن نساختيم. به همين دليلي شاهد فرار سرمايه از كشور براي خريد مسكن در كشورهايي مثل تركيه بوده‌ايم.

مغايرت صدور پروانه ساخت با نهضت ملي ساخت مسكن

مقداد همتي كارشناس مسكن در اين باره گفت: ساخت مسكن يك سري مولفه دارد. مثلا اخذ پروانه ساخت ١٨ ماه طول مي كشد، در حالي كه چند سال پيش يك ماهه پروانه ساخت صادر مي شد و اين يك چالش جدي در راه ساخت مسكن است.

همتي درباره تسهيلات ساخت نيز گفت: در زمان ساخت مسكن مهر تسهيلات ميان بانك‌ها پخش شد و بانك‌ها بيشتر از ٨٠ هزار واحد وام ندادند. توقع اين است كه بانك ها منابع خود را بايد در اختيار بانك مسكن قرار دهند.

مسعود عبدي در خصوص راه ساخت مسكن گفت: اگر واقعا ما بخواهيم نهضت ساخت مسكن ايجاد كنيم بايد در حوزه صدور پروانه نهضت ايجاد كنيم اما روند صدور پروانه مغاير با نهضت ملي ساخت مسكن است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «مستاجران بايد اجاره‌نامه‌هاي خود را در سامانه املاك و اسكان ثبت كنند» از دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از فرارو، مهدي سلطان‌محمدي كارشناس مسائل اقتصادي به موضوع سرمايه گذاري در بازار مسكن اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: با توجه به تجربه تاريخي كه مردم نسبت به بازار مسكن دارند، اين موضوع را مي‌دانند كه در هر شرايط اقتصادي، اين بازار مي‌تواند يكي از گزينه‌هاي كم ريسك و امن به منظور سرمايه‌گذاري ميان‌مدت و بلندمدت باشد.

اين كارشناس اقتصادي به رشد 7 برابري مسكن طي چهار سال گذشته اشاره كرد و افزود: به همين دليل در حال حاضر مسكن به عنوان نخستين مقصد سرمايه مردم قلمداد مي‌شود.

سلطان‌محمدي به از بين رفتن سرمايه مردم در بورس اشاره مي‌كند و مي‌گويد: طبعاً نوسانات بازار دلار و سكه نيز با توجه به افزايش قيمتي كه طي اين چهار ماه رخ داده، بيشتر خواهد شد، بنابراين در چنين شرايطي مسكن تنها گزينه كم ريسك سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود.

وي معتقد است كه مسكن بهترين بازار براي محافظت از سرمايه مردم در مقابل تورم بوده است و در اين رابطه افزود: با توجه به چشم‌انداز تورمي كه همواره در ايران وجود داشته، افراد نمي‌توانند پيش بيني كنند كه تورم چه ميزان بيشتر مي‌شود، اما در بين بازار‌هاي سرمايه‌اي، اين مسكن است كه حداقل در مقابل تورم ارزش خود را حفظ مي‌كند، بدون اينكه ريسك بسيار زيادي داشته باشد.

گفتني است بيش از يك سوم مردمي كه در نظرسنجي اخير ايسپا (مركز افكارسنجي دانشجويان ايران) راي داده‌اند، مسكن را بهترين بازار براي سرمايه‌گذاري انتخاب كرده‌اند.

اين موضوع نشان دهنده آن است كه بسياري از افراد جامعه، به اين موضوع اعتقاد دارند كه مسكن ارزش سرمايه‌هاي خرد و كلان را در برابر تورم حفظ مي‌كند.

مطالعه بيشتر: مطلب «رشد نامتعارف و سريع قيمت املاك شمال كشور» را در دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از دنياي اقتصاد، در تهران نيز رشد قيمت ملك طي نزديك به 5/ 2 سال گذشته، به مراتب كمتر از رشد قيمت زمين و ويلا در شمال بوده است. اين تفاوت در سرعت رشد قيمت، نتيجه «انتخاب شمال توسط حجم قابل توجهي از افراد طي سال‌هاي اخير براي اقامت تفريحي، سكونت موقت كرونايي و البته سرمايه‌‌گذاري ملكي» است.

اين در حالي است كه متوسط قيمت زمين در كشور طي مدت 2 سال، تقريبا 4 برابر شد كه از نرخ رشد قيمت املاك مازندران خيلي كمتر است.

جهش قيمت املاك «شمال» ناشي از «پرواز سرمايه‌ها» به اين بازار است كه متهم چنين انحراف مسيري در سرمايه‌‌گذاري، «سياستگذار» و «سياست‌هاي غلط» او است.

كارشناسان معتقدند كه سياستگذار مي‌توانست «بازار املاك شمال» را از «حياط خلوت جريان تقاضاي غير مصرفي» با يك ابزار تيز مالياتي خارج كند، اما اين كار را نكرد.

سياستگذار به جاي ابزار ماليات سالانه بر ملك، سراغ يك سياست محرك سفته‌‌بازي ملكي رفت به طوري‌كه با تصويب «يكسري معافيت و استثنا در قانون ماليات بر خانه خالي»، به خريداران زمين و ويلا در روستاهاي بكر و توريستي و همچنين شهرهاي كوچك «شمال» پاس گل داد تا «تنور معاملات ملك در اين مناطق طي يك‌سال گذشته داغ‌‌تر از سال قبل از آن شود».

بخش ديگري از آمار رسمي مربوط به نبض قيمت ملك در «شمال» حكايت از آن دارد كه در بهار امسال، در حالي كه ميانگين قيمت مسكن در تهران 70 درصد نسبت به بهار سال گذشته رشد كرد، اما در استان مازندران متوسط قيمت خانه و آپارتمان 122 درصد جهش داشت.

جالب است كه بدانيد، بهار امسال متوسط قيمت زمين‌‌هاي استان مازندران 150 درصد افزايش يافت. اين نرخ رشد براي زمين‌‌هاي مسكوني تهران 80 درصد بوده است.

وضعيت فعلي بازار مسكن نشان مي‌دهد، مالكان شمال چون به محرك‌‌هاي آتي رشد قيمت اين منطقه دل بسته‌‌اند، حتي با كاهشي شدن سطح قيمت مسكن در تهران هم بعيد است «فروشنده» شوند. در اين حالت، ممكن است «ورودي سرمايه به بازار املاك شمال» كاهش پيدا كند اما «خروجي» اتفاق نيفتد. بخشي از زمين‌‌هاي مناطق خاصي از شمال را افرادي خريده‌‌اند كه ايرانيان مقيم خارج محسوب مي‌شوند. اين گروه، حتما ديد بلندمدت به اين بازار دارد.

مطالعه بيشتر: مطلب «دولت به دنبال اخذ ماليات از درآمد اجاره بها» را در دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از اقتصاد آنلاين، در روزهاي اخير پيامكي با مضمون فراخوان مالكان خانه‌هاي خالي براي تكميل اطلاعات خود در سامانه ملي املاك و اسكان ارسال شده، اين در حالي است كه نبود بانك اطلاعاتي براي شناسايي خانه‌هاي خالي پاشنه آشيل اين طرح شده است.

در همين زمينه دولت براي شناسايي مالكان خانه‌هاي خالي سامانه‌اي موسوم به سامانه املاك و اسكان راه‌اندازي كرد و از مالكان و البته مستاجران درخواست كرد كه اطلاعات ملكي خود را در اين سامانه درج كنند و مستاجران اجاره‌نامه‌هايشان را بارگذاري نمايند.

اما از اين فراخوان دولت استقبالي نشد و در مقابل دولت هم براي مردم پيامك‌هايي ارسال كرده است كه چنانچه تا پنجشنبه ۲۳ دي ماه اطلاعات ملكي خود را وارد سامانه املاك و اسكان نكنند، مشمول ماليات خانه‌هاي خالي مي‌شوند.

شواهد حاكي از اين است كه پس از ارسال پيامك از سوي وزارت راه و شهرسازي به مالكان و دعوت از آن‌ها براي خود اظهاري در سامانه ملي املاك و اسكان، كلاهبرداران اينترنتي نيز وارد عمل شده‌اند و با ارسال پيامك‌هاي جعلي، تلاش كردند با نفوذ در تلفن همراه مردم و دسترسي به اطلاعات دستگاه و پيامك‌هاي ارسالي، آن‌ها را به سايت‌هاي جعلي هدايت كرده و نسبت به هك حساب‌هاي بانكي آن‌ها اقدام كنند.

با اين حال اين تمام ماجرا نيست و برخي مالكان نگران هستند ثبت اطلاعات ملكي برايشان دردسر شود.

عبدالرضا ارسطو، كارشناس ماليات مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد كه اتفاقا مطابق تصور مردم دولت بنا دارد كه با فراخوان سامانه املاك و اسكان علاوه بر شناسايي مالكان خانه‌هاي خالي، مالكان خانه‌هاي لوكس را هم شناسايي كند و از آنها ماليات بگيرد.

او ادامه مي‌دهد: علاوه بر اين مالكان چند خانه نيز در آينده مشمول ماليات مي‌شوند و همچنين در نظر است كه براي اجاره خانه از صاحبخانه‌ها ماليات گرفته شود و در واقع سامانه املاك و اسكان يك بانك اطلاعاتي خواهد شد براي دريافت ماليات در سال‌هاي آينده و حتي حذف يارانه‌ دهك‌هاي برخوردارتر.

كارشناس ماليات مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد مي‌كند: افرادي كه اطلاعات آنها اشتباهي به سازمان امور مالياتي ارسال شود، فرصت تصحيح اشتباه و اعتراض خواهند داشت و كارگروهي براي حل شكايات مالياتي سامانه املاك و اسكان و بررسي اعتراضات ايجاد مي‌شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «اگر به دنبال خريد خانه در منطقه 1 تهران هستيد، بخوانيد» را در دلتا مگ بخوانيد.

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ و به نقل از اخبار ساختمان، در تمام كشور‌هاي پيشرفته دنيا تسهيلات كم بهره و با توجه به شرايط سازندگان پرداخت مي‌شود.

به گفته بسياري از سازندگان و انبوه سازان همچنين بررسي‌هاي ميداني هنوز تسهيلات و همچنين مشوق‌هاي لازم در ساخت چهار ميليون مسكن به سازندگان براي ساخت اين تعداد واحد داده نشده است.

طبق مصوبه ميزان تسهيلات در شهر تهران ۴۵۰ ميليون تومان، در شهر‌هاي بالاي يك ميليون نفر ۴۰۰ ميليون تومان، در مراكز استان‌ها ۳۵۰ ميليون تومان، در ساير شهر‌ها ۳۰۰ ميليون تومان و در روستا ۲۵۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است.

جمشيد برزگر رئيس كانون سراسري انبوه سازان چندي پيش در خصوص نحوه پرداخت تسهيلات ساخت مسكن اعلام كرده بود، در تمام كشور‌هاي پيشرفته دنيا تسهيلات كم بهره و با توجه به شرايط سازندگان پرداخت مي‌شود و بيش از ۸۰ درصد هزينه خريد مسكن تامين مي‌شود اما در ايران اين رويه وجود ندارد.

تسهيلات كم بهره بسته تشويقي براي انبوه‌سازان

محمود محمودزاده معاون وزير راه و شهرسازي گفت: از هفته اول دي ۱۴۰۰ امكان پرداخت اين تسهيلات به متقاضيان فراهم شده و مالكان مي‌توانند مدارك را بارگذاري و بلافاصله بانك عامل، هم نوع بانك و هم شعبه بانك را انتخاب كنند.

ابراهيم رزاقي استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: اقدامات دولت سيزدهم در بخش مسكن نويد رشد اقتصادي است، اما سر و سامان دادن به بخش مسكن نيازمند زمان است و يك شب و يك‌سال نمي‌توان آن را بهبود بخشيد.

به گفته رزاقي هم اكنون 7 ميليون خانوار با مشكل نداشتن مسكن روبرو هستند، بنابراين بايد بسته‌هاي تشويقي براي مالكان در نظر گرفته شود و در مقابل از خانه‌هاي خالي ماليات دريافت شود تا مالكان اقدام به فروش و يا اجاره واحد‌هاي مسكوني كنند.

اين اقتصاددان گفت: يكي از مهم‌ترين سياست‌هايي كه دولت بايد به آن توجه كند علاوه بر ساخت مسكن و توجه به بخش خصوصي ارائه تسهيلات است. هدايت اعتبارات بانكي به بخش مسكن براي افزايش توليد خود مي‌تواند بخش عمده‌اي از كمبود مسكن را در كشور جبران كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «بازار معاملات مسكن 6 استان از تورم مسكن كشور جامانده است» از دلتا مگ بخوانيد.

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از خبرگزاري صدا و سيما، سامانه ثبت درخواست رفع اختلاف‌ها و مشكلات ملكي و ثبتي در اسرع وقت راه اندازي مي‌شود.

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: با راه‌اندازي اين سامانه، اجراي طرح نهضت ملي مسكن در محلات ضعيف و هدف بازآفريني شهري شتاب مي‌گيرد.

به گفته محمد آئيني معاون وزير راه و شهرسازي، به منظور رفاه حال مالكان واحدھاي فرسوده در محلات ھدف بازآفريني شھري، سامانه ثبت درخواست‌ھاي رفع اختلاف و حل مشكلات ثبتي و ملكي با ھمكاري طرفين در اسرع وقت راه اندازي و به اطلاع عموم مي‌رسد.

معاون وزير راه و شھرسازي، تصريح كرد: ھمچنين به منظور آزادسازي، تعيين تكليف اراضي واقع در طرح‌ھاي مصوب احيا، بھسازي و نوسازي بافت‌ھاي فرسوده و ناكارآمد شھري، ھيات ھاي حل اختلاف ماده ۹ در تمام استان‌ھا تشكيل خواهد شد.

مديرعامل شركت بازآفريني شھري ايران افزود: با توجه به تاكيدات مقام معظم رھبري در راستاي رسيدگي به وضعيت ساكنان محلات ضعيف و مناطق حاشيه‌نشين، اين امر در اولويت دولت سيزدھم قرار گرفته و تاكنون فعاليت‌ھاي خوبي در اين زمينه انجام شده است.

به نقل از مديرعامل شركت بازآفريني شھري ايران، بدون شك تعيين‌تكليف املاك و اراضي فاقد سند، بلاصاحب و بدون استفاده موجود به عنوان موانع نوسازي در اين محلات گام مھمي در تسريع توليد مسكن، بھسازي و نوسازي محلات ھدف خواھد بود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «زيرساخت‌ شهرك هاي اقماري اصفهان بايد تامين شود» از دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از اقتصاد آنلاين، نسايي معاون واگذاري سازمان ملي زمين و مسكن در برنامه گفتگوي ويژه خبري در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون تعداد خانه‌هاي سازماني را احصا كرده‌ايد؟ توضيح داد: نمي‌توانيم تعداد دقيق خانه‌هاي سازماني را احصا كنيم به دليل اين كه خانه‌هاي سازماني دستخوش قوانين و مقررات مختلف بوده‌اند.

او با اعلام اينكه تعداد خانه‌هاي تحت مالكيت دولت ۷۱۲۶ مورد است، گفت: البته خانه‌هاي سازماني نيرو‌هاي نظامي مستثنا از اين آمار است.

بر اساس گفته وي، تاكنون ۷۱۲۶ خانه سازماني را كه سند عرصه آن به نام دولت است، شناسايي شده اما به اين معنا نيست كه خانه سازماني ديگري وجود ندارد.

نسايي تاكيد كرد كه تمام دستگاه‌ها مكلف شده‌اند ظرف سه ماه فهرست خانه هاي سازماني را به سازمان ملي زمين و مسكن ارائه دهند.

معاون واگذاري سازمان ملي زمين و مسكن خاطرنشان كرد: اولين قانون در اين حوزه مربوط به سال ۱۳۴۶ است. خانه هاي سازماني از محل بودجه‌هاي عمراني ساخته مي شود، عرصه اين خانه‌ها از محل اراضي دولت است.

او افزود: آمار خانه‌هاي سازماني در حال حاضر ۷۱۲۶ مورد است و ما اين آمار را استخراج كرديم كه هزار و ۹۳ مورد فروش داشتيم كه به حساب خزانه واريز شده است.

او افزود: بالغ بر دو هزار مكاتبه صورت گرفته است تا قانون اجرا شود، ما راهكاري نداريم، بايد مالك اعيان را پيدا كنيم، مالك اعيان وقتي كار به تخليه خانه مي‌رسد، مي‌گويد كه صاحبخانه نيست اما وقتي بحث سكونت است مي‌گويد كه خانه متعلق به اوست.

نسايي در خصوص اينكه چرا احكام صادره اجرايي نمي‌شود، گفت: سالها است كه در مشهد تلاش مي‌كنيم تا عرصه‌اي را كه اوقافي است به مزايده بگذاريم اما موفق نمي شويم؛ چرا كه در اجراي حكم مشكل داريم و همكاران ما براي اجراي حكم درگير مي‌شوند، آن هم به خاطر يك خانه سازماني كه متولي آن دستگاه ديگري است.

مطالعه بيشتر: مطلب «بانك ها به احتكار مسكن روي آورده‌اند» را در دلتا مگ بخوانيد.

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از دنياي اقتصاد، بررسي وضعيت معاملات مسكن نشان از كندتر بودن نبض بازار معاملات مسكن در استان‌‌هاي اصفهان، فارس، خوزستان، كرمان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان در مقايسه با تغييرات حجم معاملات خريد مسكن در كل كشور دارد.

خشكسالي‌ها و تنش آبي به همراه فرونشست در اين ۶ استان باعث شده است طي فصل اول امسال، «جابه‌جايي محسوس» تقاضاي ملكي از استان‌هاي درگير به ساير مناطق كشور رقم بخورد.

شوك اقليمي بازار املاك را مي‌توان در تفاوت سرعت رشد قيمت زمين و مسكن بين استان‌هاي پرتنش و ساير مناطق مشاهده كرد.

متوسط قيمت مسكن در 31 استان كشور در بهار 1400 در مقايسه با يك فصل قبل يعني زمستان 99 نيز با رشد12/2 درصدي روبه‌رو شد. بررسي‌‌ها نشان مي‌‌دهد، تورم در بازار معاملات مسكن 6 استان ياد شده كه با بحران‌‌هاي زيست‌‌محيطي همراه هستند از تورم مسكن كشور جامانده است.

نبض بازار معاملات مسكن در 6 استان

علت اين موضوع به كاهش ورود تقاضاي سرمايه‌‌اي به اين مناطق، خروج برخي سرمايه‌گذاران ملكي از بازار اين شهرها و كوچ بخشي از سرمايه‌‌هاي ملكي به شهرهاي ديگر است.

اثر بحران‌‌هاي اقليمي و زيست محيطي به‌ويژه در اين 6 استان كشور در بهار امسال به شكل محسوس، نبض معاملات و تغييرات قيمت ملك را در اين استان‌‌ها تحت‌تاثير قرار داده است. اين تغيير به‌ويژه در بازار معاملات زمين نسبت به بازار معاملات مسكن محسوس‌‌تر است.

به لحاظ تغييرات نقطه‌‌اي متوسط قيمت زمين در اين استان‌‌ها در بهار 1400 در مقايسه با بهار 99 معادل 94‌درصد رشد كرد در حالي كه اين ميزان براي كل كشور به طور متوسط 104‌درصد اعلام شده است.

تورم مسكن در اصفهان درحالي به ميزان محسوس با تورم كشوري مسكن فاصله دارد كه اصفهان به دليل وسعت و همچنين به علت آنكه مركز اين استان يكي از بزرگ‌ترين كلان‌شهرهاي كشور است همواره در معرض تحولات بازار مسكن شهر تهران و تنظيم نبض معاملات مسكن خود با پايتخت قرار دارد.

يك عامل مهم در عقب ماندن اين استان از تحولات كشوري بازار مسكن، به درگيري اصفهان با بحران‌‌هاي زيست محيطي و تنش‌‌هاي آبي مربوط مي‌شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «مشكلاتي كه خريد ملك در تركيه به همراه دارد» از دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از ايسنا، به‌ دنبال افزايش سرمايه‌گذاري در بازار خريد واحدهاي مسكوني، هم اكنون دولت و مجلس در تلاش هستند تا با اجرايي كردن قانون دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي اقدام به رفع معضل احتكار مسكن كنند؛ اين در حالي است برخي از مسئولان از احتكار مسكن توسط بانك ها و شركت ها خبر مي‌دهند.

اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان در شرايط فعلي بازار مسكن با توجه به احتكار حجم بسيار زيادي از واحدهاي مسكوني تحت‌تاثير خريدهاي سرمايه‌اي به يك يخ‌شكن معتبر و كارساز براي رفع انجماد از اين واحدها نيازمند است.

اين يخ‌شكن در واقع در نقش يك شاه‌كليد مي‌تواند در اسرع وقت قفل عرضه واحدهاي مسكوني خالي از سكنه را باز كرده و منجر به ورود آن‌ها به بازار مصرف شود.

اقبال شاكري اخيرا در اظهارنظري از احتكار مسكن توسط بانك ها و شركت‌ها خبر داده و در اين رابطه گفته است: متاسفانه شاهد هستيم كه برخي از بانك‌هاي خصوصي و شركت‌هاي دولتي وظيفه اصلي خود را رها كرده و به احتكار مسكن روي آورده‌اند.

او در ادامه به لزوم انتشار و شناسايي اين نهادها تاكيد كرده و گفته است: متاسفانه دولت قبل با گره زدن همه مسائل به خارج از كشور باعث عقب ماندگي كشور در اكثر حوزه‌ها به ويژه در خصوص مسكن شده است.

شاكري خاطرنشان كرد: وزير راه و شهرسازي پيشينه ساخت مسكن را مزخرف مي‌دانست و حتي در طول اين دوره يك واحد مسكوني براي مردم ساخته نشد.

او مي‌گويد كه امروز شاهد انباشت ۱۰ ميليون نياز مردم در حوزه مسكن هستيم و مي‌افزايد: مجلس در قانون جهش توليد مسكن، دولت را مكلف كرد تا ساليانه يك ميليون واحد مسكوني بسازد.

مطالعه بيشتر: مطلب «مشكلاتي كه خريد ملك در تركيه به همراه دارد» را در دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از فارس نيوز، افزايش تقاضاي مسكن در شهر اصفهان موجب شد تا سياست‌گذاران امر، براي پاسخ به اين مشكل، به ايجاد شهرك‌هايي در اطراف شهر اصفهان دست بزنند كه در اصطلاح به آن‌ها «شهرك هاي اقماري اصفهان» مي‌گوييم.

عدم توجه به زيرساخت‌هاي بهداشتي، ترابري، آموزشي، تجاري، رفاهي و غيره در شهرك هاي اقماري به تدريج مشكلات مضاعفي را به وجود آورد كه با خيلي از سياست‌هاي پيش‌بيني شده مطابقت ندارد.

دو هدف عمده وجود دارد كه شهرك‌هاي اقماري براي آن‌ها ساخته مي‌شود؛ اول جلوگيري از افزايش جمعيت و دوم تحقق تدريجي سرانه‌هاي خدماتي براي بهبود وضعيت زندگي مردم كه اينگونه پيش نرفت.

عبدالرسول جان‌نثاري، عضو سابق شوراي شهر اصفهان، در ارتباط با معضلات شهرك‌هاي اقماري اظهار داشت: زماني كه طرح جامع و طرح تفصيلي يك شهر يا شهرك تهيه مي‌شود، ظرفيتي را براي آن در نظر مي‌گيرند و بر اساس آن ظرفيت‌ها، برخي از سرانه‌ها را تخصيص مي‌دهند كه اين‌ها شامل فضاي سبز، فضاي آموزشي، فضاي ورزشي، مراكز بهداشت و درمان و امثال اين‌ها جزو اين سرانه‌ها است.

وي ادامه داد: بعضا در داخل شهرها هم مشكل تخصيص سرانه وجود دارد، يعني در داخل خود شهر اصفهان به سختي مي‌توان يك زمين ۲ هزار متري پيدا و براي مردمي كه در آن منطقه تقاضا دارند، فضاي سبز ايجاد كرد.

عضو سابق شوراي شهر اصفهان به علت اصلي مشكلات مربوط به شهرك‌هاي اقماري پرداخت و عنوان كرد: ريشه بسياري از مشكلات مربوط به تجهيز و ساخت مراكز براي سرانه‌هاي تخصصي، به تأمين اعتبار مالي و بودجه برمي‌گردد.

راهكارهاي رفع مشكلات شهرك هاي اقماري اصفهان

جان‌نثاري راهكارهاي رفع مشكلات شهرك‌هاي اقماري اصفهان را اينگونه بيان كرد: مكان‌هايي كه مردم خيلي وقت است در آن ساكن هستند بايد در اولويت قرار گيرد و مكان‌هايي كه تازه در حال ساخت و ساز هست، در رتبه بعدي اختصاص بودجه لحاظ شوند.

گام بعدي افزايش مشاركت و به كار گرفتن بخش خصوصي در اين پروژه‌هاست، خيلي از كارها را هم مي‌توان به صورت تهاتر انجام داد، يعني بخش خصوصي با سرمايه خود يك پروژه‌اي را احداث كند و ارگان دولتي در زمينه اعطاي يك مجوز به اين بخش كمك كند.

عضو سابق شوراي شهر اصفهان همچنين يادآور شد: اگر در مكاني خانه‌هايي ساخته مي‌شود، اين فقط صرف ساخت خانه نيست، بلكه تامين سرانه‌ها و تامين فضاهاي خدماتي جهت رفاه شهروندان حتما بايد مدنظر مديران قرار گيرد، در نتيجه اولويت بايد با مكان‌هايي باشد كه زيرساخت بيشتري دارند يا حداقل اين است كه مي‌توانيم خدمات را بهتر به آن‌ها برسانيم.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «بازار مسكن به كدام سمت و سو مي‌رود؟» از دلتا مگ بخوانيد.

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از خبرآنلاين، سود فروش ملك در تركيه براي بنگاه‌هاي املاك بيش از حد تصور است و مدام از سودي كه عايد خريدار مي شود، سخن مي گويند؛ اين در حالي است كه گزارش‌ها نشان مي‌دهد خريداران ايراني، اين روزها با مشكلات زيادي براي فروش ملك در تركيه مواجه‌اند.

رئيس اتاق مشترك ايران و تركيه اعلام كرد: براساس تصميم دولت تركيه، ايرانياني كه ملك يا آپارتمان در اين كشور خريداري كرده‌اند، فقط بايد ملك شان را به ادارات خاصي بفروشند و اين موضوع مشكلاتي را براي مالكان ايراني املاك در تركيه به همراه داشته است.

فضاسازي براي خريد ملك و مهاجرت به تركيه در حالي بين ايرانيان رواج پيدا كرده كه بسياري از آن‌ها از خطرها و ريسك سرمايه‌گذاري در املاك تركيه ناآگاه هستند.

خطرها و ريسك سرمايه‌گذاري در املاك تركيه

برخي از ريسك‌ها و مشكلاتي كه در نظر گرفتن آن‌ها مي‌تواند براي سرمايه‌گذاري بهتر و رفع ريسك فروش ملك در تركيه كمك كند، شامل موارد زير است:

اگر هدف از خريد خانه در تركيه، زندگي كردن در آن‌جا باشد، بايد دقت كرد كه هزينه زندگي در اين كشور دست‌كم سه برابر ايران است. در كنار اين موضوع موج‌هاي تورمي سال‌هاي اخير را هم بايد در نظر گرفت.

بنابراين با درآمد ايران نمي‌توان در تركيه زندگي كرد و يافتن شغل در تركيه هم محدوديت‌هاي خاص خود را دارد و هم اكنون جوانان خود اين كشور هم به دنبال كار هستند.

ايرانياني كه در تركيه، به دنبال خريد خانه هستند، نخستين هدف اصلي‌شان «سرمايه‌گذاري به قصد كسب بازدهي مثبت» است. اما اقتصاد تركيه و كاهش ارزش پول اين كشور باعث شده افرادي كه در اين كشور در مسكن سرمايه‌گذاري كرده‌اند، با ضرر هنگفتي مواجه شوند.

ميانگين قيمت مسكن در تركيه نسبت به سال قبل حدود ۳۰ درصد افزايش يافته است؛ اين در حالي است كه در همين بازه زماني قيمت لير نسبت به دلار حدود ۴۵ درصد كاهش ارزش داشته است. به عبارت ديگر سرمايه‌گذاران در مسكن تركيه نه تنها سود نكرده‌اند بلكه ۱۵ درصد ضرر نيز كرده‌اند.

هزينه‌هاي نگهداري سالانه مسكن و هزينه شارژ در تركيه بسيار بالاست و زمان خريد و فروش نيز ماليات بسيار سنگيني هم دريافت مي‌شود كه رقم كمي نيست. به‌نحوي كه بعد از خريد ملك در تركيه بايد سالانه مبلغ ۲ هزار لير از ارزش ملك را به عنوان ماليات پرداخت.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «احتكار مسكن ريشه كن مي‌شود» از دلتا مگ بخوانيد.

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .